الحكم بقضية تميم الخميس.. والنيابة تطالب بالإعدام للمتهمين

يترقب الرأي العام المصري والعربي الحكم الذي من المنتظر أن يصدر غدا الخميس 21 مايو/أيار في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في دبي بدولة الإمارات، المتهم فيها محسن السكري ضابط الشرطة السابق، ورجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى.
ونفى كل من السكري وطلعت مصطفى في بداية محاكمتهما، التي استغرقت 27 جلسة على مدى 5 أشهر تقريبا، ما هو منسوب إليهما من اتهامات، فيما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما في ضوء قرار الاتهام الصادر ضدهما عن النيابة العامة.
واستمعت المحكمة خلال الجلسات إلى عدد كبير من شهود النفي والإثبات لوقائع القضية، من بينهم ضباط بالإدارة العامة بشرطة دبي ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء من وزارة العدل والطب الشرعي بمصر ودبي، وعدد من العاملين بمجموعة شركات طلعت مصطفى، وأصدقاء مقربين للفنانة القتيلة سوزان تميم.
وقررت المحكمة في ثالث جلساتها لنظر القضية حظر النشر فيها بجميع وسائل الإعلام "المرئية والمسموعة والمقروءة"، وقصر النشر على منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من أحكام سواء كانت تحضيرية أو تمهيدية، وكذلك الحكم النهائي، وقصرت التسجيل (ما يدور في الجلسة) على التدوين في محضر الجلسة فقط دون النشر.
كانت عمليات تحليل البصمة الوراثية "DNA" التي قامت بها مصلحة الطب الشرعي المصرية للمتهم محسن السكري، قد كشفت أنها مطابقة لبقعة دماء موجودة بالملابس التي عثر عليها عقب حادث مقتل سوزان تميم بالدور الأسفل لمسكنها.
كما كشفت التحقيقات في الحادث التي تباشرها النيابة العامة أن هذه الملابس، التي وجدت مخضبة بالدماء، هي ذات الملابس التي كان يرتديها محسن السكري أثناء دخول مسكن سوزان تميم وصورتها كاميرات العقار السكني الذي تقطن به، والتي صورت أيضا محسن السكري، وهو يخرج من شقتها مرتديا ملابس أخرى.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية؛ حيث نسبت إلى السكري أنه ارتكب جناية خارج البلاد، إذ قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار، مشيرة إلى أن ذلك كان بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، مقابل حصول السكري منه على مبلغ مليوني دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.